قوانین تجارت آزاد، از جمله مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی (س.ت.ج)، و حقوق بشر هر دو بر پایه ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسوولیت (مثلا تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دست رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمت آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملی و بین المللی بنا نهاده شده اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاکم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، کم اهمیت تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعه اروپا، می تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلکه به طور کلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به منظور جدی تر تلقی نمودن حقوق بشر و جامعه مدنی، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می کند.  

استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیت های صحت، بطلان و عدم نفوذ است که ریشه ی آن به حقوق فرانسه بازمی گردد. این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجارت بازتاب یافته، مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نه تنها مفهوم بلکه مصادیق، شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه این نهاد، یعنی حقوق فرانسه، ضمن تبیین مختصر مفهوم استنادناپذیری، در گام نخست به واکاوی مصادیق متعدد این نهاد حقوقی در قلمرو حقوق تجارت بپردازد و با تکیه بر ویژگی های مشترک میان مصادیق استقراشده، آن ها را در دسته های مشخصی طبقه بندی کند. این طبقه بندی بی شک می تواند با برجسته کردن قواعد مشترک هر دسته، دستیابی به قواعد عمومی حاکم بر نهاد استنادناپذیری را تسهیل نماید. از این رو گام بعدی استخراج و استنباط قواعد عمومی حاکم بر مجموع مصادیق استنادناپذیری است که در قالب پاسخ به پرسش های زیر این هدف دنبال شده است: چه کسی در برابر چه کسی و چگونه می تواند از وضعیت استنادناپذیری استفاده کند، چه آثاری به دنبال دارد و چگونه زوال می یابد؟

پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.

با وجود سابقه نسبتاً کهن ایران در تدوین قوانین ناظر بر تجارت و فعالیت های اقتصادی، ساختار فعلی حقوق تجارت کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است که مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و تعامل مؤثر با نظام تجارت بین المللی ایجاد کرده اند. این چالش ها، نه تنها در سطح تقنینی، بلکه در سطوح نهادی، اجرایی و قضایی نیز ریشه دارند و تداوم آن ها به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، فرار سرمایه، و ناکارآمدی نظام حقوقی در حمایت از تولید و تجارت منجر شده است. قانون تجارت مصوب 1311، که هنوز شالوده اصلی حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد، با وجود برخی اصلاحات جزئی در دهه های گذشته، نتوانسته پاسخگوی تحولات گسترده در مناسبات تجاری معاصر باشد. این قانون که با الهام از نظام حقوقی فرانسه نگاشته شده است، در بخش هایی فاقد انسجام مفهومی و ساختاری بوده و در بسیاری از موارد از نظر مفاهیم، تعاریف، تکنولوژی حقوقی و پیش بینی نهادهای پشتیبان، دچار عقب ماندگی آشکار است. یکی از مهم ترین چالش ها، وجود خلأها و نارسایی های جدی تقنینی است که نه تنها موجب ابهام در تفسیر و اجرای قوانین شده، بلکه زمینه ساز ایجاد رویه های قضایی متعارض گردیده است. تعارض میان مقررات مختلف (از جمله میان قانون تجارت، قانون مدنی، قوانین مالیاتی و مقررات بانکی)، نبود شفافیت در تعیین صلاحیت محاکم، و ضعف در ساختار نهادی دادگاه های تجاری، از دیگر مشکلات اساسی در این حوزه محسوب می شود. همچنین نظام ورشکستگی در ایران، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای حقوق تجارت، نه تنها فاقد کارایی کافی در بازسازی بنگاه های اقتصادی دچار بحران است، بلکه بیشتر با رویکرد کیفری و تنبیهی به مسئله نگاه می کند تا با نگاهی اصلاح گرایانه و حمایتی. در حالی که بسیاری از نظام های حقوقی پیشرو، ورشکستگی را فرصتی برای بازسازماندهی ساختار بنگاه ها و حفظ اشتغال تلقی می کنند. نکته مهم دیگر، عدم تخصصی بودن دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی تجاری در ایران است. وجود قاضیانی که فاقد دانش تخصصی در حوزه بازرگانی، مالی و بین المللی هستند، موجب صدور آراء ناهماهنگ و گاه متعارض شده است. این موضوع، در کنار اطاله دادرسی و نبود سازوکارهای مؤثر برای داوری و حل وفصل جایگزین، اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم قضایی را به شدت کاهش داده است.

موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسیله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.

حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است، اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولا تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متاثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

شهر هوشمند یک اصطلاح و مفهوم پرطرفداری است. شهر هوشمند عمدتاً در متون علمی در زمینه برنامه ریزی شهری، معماری و جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است. هر چند «شهر هوشمند» در حقوق تجارت بین الملل کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما اصطلاح «شهر هوشمند» به طور معمول در سیاست های تجاری آسیایی استفاده می شود. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) شبکه شهرهای هوشمند آ.سه.آن را تأسیس کرد و «شهر هوشمند» اکنون فرصت بازار مهمی برای صادرات فناوری ها و خدمات هوشمند به کشورهای آ.سه.آن است. در مقابل این پس زمینه، این پژوهش به چگونگی تنظیم و کنترل شهرهای هوشمند توسط قوانین تجارت بین المللی می پردازد. دیدگاه حقوق تجارت درک وسیع تری از حکمرانی شهر هوشمند را تسهیل می کند، که شامل ابعاد نظارتی «جهانی» ناشناخته در مورد تعامل بین دولت های محلی و شرکت های خارجی است. این پژوهش به سه حوزه تجاری مرتبط جهت بحث می پردازد: اینترنت اشیاء در زمینه تجارت کالا و خدمات، فعالیت های تنظیم استاندارد بین المللی و حاکمیت داده. همچنین در نظر می گیرد که پروژه های شهر هوشمند بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان تجارت دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات شهر هوشمند، به مشکلات دیگری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اشاره می کند که هنوز در تجارت دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.